افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: هفته گذشته اولین بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد؛ یکی از نکات قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ درآمدهای مالیاتی است که با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، با بیش از ۸ درصد افزایش رو به رو بوده است.

روند سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در طی ۱۰ سال گذشته به شرح زیر است:

کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی

در این راستا درآمدهای نفتی بودجه کشور ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شده است و به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، طی ۷ ماه ابتدایی سال ۵۲ درصد از بودجه عمومی کشور، به جای نفت از مالیات تامین شده است. او خاطر نشان کرد درآمد نفتی کشور کم نشده بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. لذا دولت به دنبال فاصله گرفتن از بودجه نفتی و کاهش وابستگی خود نسبت به نفت است.

محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است؛ لذا ما هم باید به سمت بودجه غیرنفتی پیش برویم. اما موضوع مهم این است که باید از چه کسانی مالیات گرفته شود و چه کسانی باید از آن معاف شوند. طبیعتا نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات‌ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس و قشر ثروتمند باشد.

بر همین اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آن‌ها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات ۲ در هزار و همچنین خودروهای سواری که ارزش آن‌ها بالای ۳ میلیارد تومان باشند، مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند. البته این مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است محاسبه خواهد شد.

اشخاص حقیقی با چه میزان درآمد مشمول مالیات می‌شوند؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات سالانه بدون تغییر نسبت به سال جاری تعیین شده است. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به این صورت است که حقوق‌های ۱۲۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است و پس از آن مالیات‌ستانی به صورت پلکانی اجرا می‌شود؛ به این صورت که حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق‌های ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات می‌پردازند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایران کمتر از سایر کشورها

بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد افزایش می‌یابد؛ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شده کالا محسوب می‌شد که از سال آتی، این مقدار به ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با الویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف محسوب می‌شود که با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، ایجاد نظام خودکنترلی در زنجیره تولید و عرضه کالا و خدمات استفاده می‌شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌شود.

بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد که حتی این فاصله در میان کشورهای منطقه هم به چشم می‌خورد.

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی آسیبی به گروه‌های کم درآمد وارد نمی‌کند

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال۱۳۹۴، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

لذا با عنایت به ویژگی های ذاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خنثی بودن نسبت به تولید (بار مالی آن برعهده مصرف کننده نهایی است) و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. در سال‌های اخیر به دلیل بهبود فرایندهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی، چالش‌ها و مشکلات مؤدیان با نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیری داشته است.

شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بسیار گسترده و به نوعی تجمیع معافیت‌های سایر کشورهاست که همین امر منجر به کاهش آثار آن در وضعیت معیشت جامعه (به خصوص اقشار کم درآمد) می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهک‌های کم درآمد اصابت نمی‌کند. بنابراین افزایش یک یا دو درصدی این مالیات معیشت گروه‌های کم درآمد را به خطر نمی اندازد. گفتنی است که در بسیاری از کشورها، کالاها و خدمات ضروری مشمول معافیت نبوده و تنها با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهشی مشمول مالیات می‌شوند.

با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد خنثی می‌شود. اما باید توجه داشت که آثار این سیاست نسبت به تورم حاصل از پولی شدن کسری بودجه دولت بدون شک کمتر خواهد بود. بنابراین در صورت عدم کاهش هزینه‌های دولت و عدم اجرای سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، این سیاست نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.